سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (4) (1342-1357)
سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (4) (1342-1357)
سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (4) (1342-1357)
برآيند اين دگرگوني،گسترش هم كاري هاي فنّي و بازرگاني بين شوروي(سابق) و رژيم پهلوي بود. امّا در همين برهه،سياست خارجي كشورمان،همان روند نزولي را سپري مي‌كرد كه از سال 1332 آغاز شده بود و اكنون تحوّلات تازه‌اي در شُرُف تكوين بود كه ابتذال سياست خارجي رژيم را به نقطه ی اوج خود مي‌رساند.
از اوايل سال 1960م حكومت كِنِدي طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن سازمان هاي علمي و مخازن فكري آمريكا بسيج گرديدند تا كليّه ی كشورهاي بحران‌خيز را در جهان مورد مطالعه و تجزيه و تحليل علمي قرار دهند. در جريان اين مطالعات به زودي كشورهايي كه بنا به دلايلي از جمله حاكميت رژيم هاي ديكتاتوري و سرسپرده ازظرفيت انقلابي برخوردار بودند شناسايي شدند.
مطالعات انجام شده نشان داد كه ايران از آماده‌ترين شرايط انقلابي برخوردار است. آنان از ايران به عنوان ويتنام بعدي يادكردند و چنين بود كه اين كشور به صورت «آزمايشگاه نمونه‌اي» جهت انجام رفورم به منظور پيشگيري از رشد پتانسيل انقلابي در دست آمريكاييان و مهره‌هاي داخلي آن ها درآمد.
اجراي اصلاحات آمريكايي به دست شاه، تصويب سند بردگي ملّت غيرتمند ايران تحت نام «كاپيتولاسيون» و دهها مورد ديگر حاصل ضعف ناشي از وابستگي و دست نشاندگي حكومتي بود كه با كودتاي 8 مرداد روي كار آمده و موجوديت خود را نه در حمايت توده‌هاي مردم،بلكه در پشتيباني هاي همه جانبه آمريكا جستجو مي‌كرد.
شايد بتوان گفت،آن چه سبب تمايز اين دوره از تاريخ ديپلماسي و سياست خارجي ايران از دوره‌هاي پيشين مي گردد،ظهور شخصيتي چون «امام خميني (رحمت الله علیه)» به عنوان رهبر سياسي – مذهبي نهضت اسلامي است كه در عرصه‌هاي مختلف بخصوص سياست خارجي نابسامان رژيم پهلوي واكنش كم‌سابقه‌اي نشان داد و بذر عظيم‌ترين انقلاب قرن را افشاند.
مقولاتي كه در اين درس به مرور آن ها مي‌پردازيم عبارتند از : روابط ايران با آمريكا و شوروي، ايفاي نقش ژاندارمي منطقه ی خليج فارس توسط رژيم پهلوي در چارچوب دكترين نيكسون – كسينجر،اعاده ی حاكميت ايران بر جزاير سه گانه،جدایي بحرين از ايران و قرارداد 1975 الجزاير.
در طول سال هاي 57-1342 ،گرچه ايران با واحدهاي سياسي مختلفي برقرار بود،امّا دو بازيگر عمده ی جهاني يعني ايالات متحده ی آمريكا و اتّحاد جماهير شوروي از نقش تعيين كننده و چشمگير‌تري در سياست خارجي ايران برخوردار بودند.
الف – ايالات متحده ی آمريكا : از دوران جنگ جهاني دوم به بعد،آمريكا عامل عمده در سياست خارجي ايران بود. به ويژه از دهه ی 1340 سكّان سياست خارجي كشور به اشاره آمريكاييان مي‌چرخيد. سمت گيري سياست خارجي ايران در رابطه با آمريكا در طيّ سال هاي 57-1342 ادامه ی سياست اتّحاد و تعهّد بود كه البته عامل تعيين كننده در تعقيب چنين سياستي، فشارهاي داخلي ناشي از ماهيت دست‌نشاندگي رژيم ايران،شرايط و مقتضيات بين المللي بالاخره،علايق و منافع اقتصادي سياسي آمريكا بود. آن چه كه در اين خصوص فاقد اثر بود، منافع ملّي ايران بود.
روند روابط ايران و آمريكا در طيّ اين سال ها،گرچه در ماهيت ثابت بود،امّا در عمل،نوساناتي را پشت سر نهاد. اين فراز و نشيبها به طور منظم از دست به دست شدن قدرت در دست جمهوري خواهان و دموكرات ها ناشي مي شد . اين مقوله به نوبه ی خود بيانگر شدّت وابستگي سياست خارجي ايران به واشنگتن بود.
رژيم پهلوي دردوره ی زمامداري كندي – 1961 ميلادي – تحت فشار قرار گرفت و آمريكا براي جلوگيري از سرنگوني قريب الوقوعي كه براي رژيم شاه پيش‌بيني شده بود،برنامه ی سيستماتيك به اصطلاح «اصطلاحاتي» را به مرحله ی اجرا گذاشت.
با انتقال قدرت به «جانسون» - 1963 م /1342 ش – روابط ايران و آمريكا رونقي دوباره يافت. شاه براي جلب نظر جانسون، از سياست هاي آمريكا در جنگ ويتنام – كه مورد نفرت افكار عمومي جهانيان بود حمايت كرد. جنگ ويتنام مشغله ی عمده‌اي بود كه در طول پنج سال زمامداري وي فرصتي براي نظارت بر اعمال شاه به كاخ سفيد نداد. از اين جهت،شاه فرصتي به دست آورد تا گام هاي اوّليه را براي تبديل كردن ايران به عنوان بزرگترين قدرت منطقه بردارد. در تعقيب چنين سياستي بود كه سيل ساز و برگ نظامي آمريكایي به ايران سرازير شد،به طوري كه درفاصله ی سال هاي 46-1343 شمسي ،مجموع خريدهاي تسليحاتي ايران از آمريكا به سيصد ميليون دلار بالغ گرديد.
با روي كار آمدن نيكسون در سال 1968 م ،روابط ايران و آمريكا بطور بي سابقه‌اي رونق پيدا كرد و روند خريدهاي تسليحاتي شاه از آمريكا به شدّت افزايش پيدا كرد. ايران در اين دوره به عنوان متّحد ممتاز آمريكا و به عنوان ابرقدرت منطقه ،به نيابت از آمريكا و در غياب بريتانيا نقش پاسداري از منافع جهان غرب را بر عهده گرفت.
به هنگام روي كار آمدن جيمي كارتر در آبان 1355 ش / نوامبر 1976 م رژيم پهلوي تحت فشار قرار گرفت تا ضمن تطبيق دادن شيوه ی حكومتي خود با ارزش هاي دموكراتيك مورد نظر آمريكا،تقاضاهاي خريد اسلحه را كاهش دهد. تحديد صدور اسلحه به ايران در دوره ی كارتر براي صاحبان صنايع نظامي آمريكا خوشايند نبود. زيرا منافع اقتصادي حاصله از صادرات اسلحه به ايران، به اندازه‌اي هنگفت بود كه براي آن قابل چشم‌پوشي نبود و كمپاني هاي فروشنده سلاح آمريكايي با هم وارد رقابت سختي شده و براي به دست آوردن سفارش هاي تازه،به فعاليت هاي پنهاني و برقراري تماس مستقيم با مقامات ايراني و نيز پرداخت رشوه مبادرت مي‌ورزيدند.
در طول 25 سال روابط ايران و آمريكا ،يعني سالهاي بين سال هاي 1332 تا 1357،رژيم پهلوي يكي از بزرگترين واردكنندگان كالاهاي آمريكا،مشتري عمده ی ساز و برگ نظامي و تأمين كننده ی بخش قابل توجهي از نيازهاي نفتيِ اين كشور بود. شاه براي بقای حكومتش به آمريكا وابسته بود و در طول 25 سال به عنوان بخش عمده ی فرمانفروايي خود بر ايران به سلطه -ی استعماري و خفت آور آمريكاييان بر كشورش تن در داد.
ب – اتحاد جماهير شوروي (سابق): روابط ايران و شوروي از سال 1342 تا 1357 دوره ی نسبتاً با ثباتي را طي و به طور چشمگيري بهبود پيدا كرد. تحوّلات بين المللي وگذر روابط شرق و غرب از «جنگ سرد» به مرحله ی «تنش زدايي» در ثبات و بهبوي روابط ايران و شوروي مؤثر بود.
رژيم پهلوي مي‌كوشيد روابط خود را با همسايه ی شمالي،در حوزه ی هم كاري هاي فني، بازرگاني و ترانزيتي محدود كرده و از نفوذ سياسي و ايدئولوژيكي آن در كشور جلوگيري كند. محورهاي عمده ی سياست خارجي روسها نسبت به ايران عبارت بود از : جداسازي رژيم شاه از غرب،قطع رابطه ی ايران با شركت هاي نفتي غرب و بالاخره،هم كاري هاي فنّي و اقتصادي.
نزديكي ايران به آمريكا سبب نگراني روسها مي‌شد. به عنوان نمونه در پي مشاركت ايران در مانور مشترك با آمريكا تحت عنوان «مانور دلار» در سال 1343 هـ.ش و يا عضويت ايران در سازمان عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) سبب واكنش منفي شوروي گرديد. شوروي به منظور جداسازي ايران از بلوك غرب با انعقاد قراردادي در سال 1346 ش معادل 110 ميليون دلار اسلحه سبك به ايران ارسال و در مقابل آن گاز طبيعي دريافت كرد.
نزديكي بازارهاي ايران به شوروي سابق و بهاي ارزان حمل و نقل دريايي يكي از جاذبه‌هاي ايران و عامل علاقه‌مندي روسها به برقراري روابط اقتصادي با ايران بود. بنابراين،هم كاري هاي بازرگاني و ترانزيتي شوروي با ايران در طي اين دوره،به ميزان چشمگيري افزايش يافت. شاه در دومين سفر خود به مسكو پس از كودتاي 28مرداد كه در سال 1344 هـ.ش صورت گرفت،در زمينه ی هم كاري هاي فني و عمراني با روسها به مذاكره پرداخت. در چارچوب روابط اقتصادي ، طرح هاي مختلفي نظير سدسازي ،اجراي طرح هاي هيدروالكتريكي،آبياري،احداث كارخانه ی ماشين‌سازي اراك،كارخانه ی ذوب آهن اصفهان و غيره توسط روسها به اجرا درآمد. هم چنين در زمينه ی بازرگاني و ترانزيت قراردادهايي بين دو كشور امضا شد.
رژيم شوروي در تحليل هاي سياسي و فعاليت هاي تبليغاتي خود از رژيم پهلوي در مقابل نهضت روحانيت و توده ی مردم حمايت مي كرد. گذشته از دلايل ايدئولوژيكي و سياسي،سود سرشاري كه اين كشور از روابط اقتصادي و بازرگاني با رژيم شاه حاصل مي‌كرد ،سبب عمده ی مخالفت آن با قيام مردمي در ايران بود. با ظهور علایم سقوطِ رژيم پهلوي ،رژيم شوروي در مقابل نظام نوپاي انقلابي برخوردهاي چاپلوسانه‌اي را در پيش گرفت.
آمريكا براي انجام اين مسؤوليت بر سر دو راهي قرار گرفت. راه نخست حضور نظامي مستقيم در خليج فارس و راه دوم اجراي دكترين نيكسون بود. درگيري آمريكا با مسأله ی ويتنام ،مخالفت افكار عمومي آمريكا با حضور نيروهاي نظامي آمريكا در ساير مناطق بحران خيز جهان و ساير شرايط حاكم،سبب گرديد تا اين كشور دكترين نيكسون را به صورت سياست دوستوني با مشاركت ايران و عربستان به مرحله ی اجرا بگذارد. به همين جهت نيكسون و كسينجر در سال 1351 در تهران با شاه ملاقات كردند و مسلّح كردن رژيم وي را مورد بررسي و تأييد قرار دادند.
گرچه محمدرضا پهلوي از دهه ی 1340 ش گام هاي اوليه را براي تبديل كردن ايران به قدرت منطقه‌اي برداشته بود. امّا توافق بريتانيا و آمريكا مبني برواگذاري نقش ژاندارمي منطقه به وي سبب گرديد تا اجراي سياست دوستوني در هسته ی مركزي و محور اصلي سياست خارجي منطقه‌اي ايران قرار گيرد. در چارچوب اين سياست شاه به اقدامات مهّمي دست زد كه از ميان آن -ها مي‌توان به مسأله ی بحرين و اعاده ی حاكميت بر جزاير سه گانه اشاره كرد.
الف – انتزاع بحرين از ايران: دولت كارگري بريتانيا در آستانه ی خروج از منطقه ی شرق سوئز به ويژه خليج فارس ،و واگذاري نقش محوري در تأمين امنيت منطقه به رژيم شاه ،درصدد برآمد مناقشات موجود بر سر مسایل ارضي و مرزي ميان كشورهاي منطقه را به نفع خود فيصله دهد. يكي از مسایل مورد اختلاف ميان ايران و بريتانيا،مجمع الجزاير بحرين بود. اين جزاير از دوران كهن،بخشي از قلمرو حاكميت ايران بود كه با آغاز سيطره ی استعماري بريتانيا بر منطقه ی خليج‌فارس،به لحاظ برخورداري از اهميّت استراتژيكي مورد طمع آن دولت واقع شد و از ربع اوّل قرن نوزده ميلادي زير چتر تحت الحمايگي بريتانيا قرار گرفت. بنابراين،در طول قرن نوزدهم ميلادي و نيمه ی اول قرن بيستم يكي از موضوعات مورد اختلاف ايران و بريتانيا ،موضوع حاكميت بر جزاير مذكور بود.
دولت بريتانيا ناگزير بود نظر مساعد ايران را در تشكيل كنفدراسيون امارات عربي متحّده جلب كند. ايران موافقت خود را با اين خواسته بريتانيا به شرط اعاده ی حاكميت خود بر جزاير غصب شده،از جمله بحرين اعلام كرد. پس از مذاكرات نسبتاً طولاني با نمايندگان بريتانيا،ايران قانع شد در خصوص تعيين تكليف نهایي بحرين و آينده ی سياسي آن،نوعي همه پرسي صورت پذيرد.
بريتانيا كه در تعقيب سياست جداسازي بحرين از ايران از سال ها پيش،زمينه‌سازي كرده و در طي برنامه هاي سيستماتيك تغييراتي را در ساختار اجتماعي بحرين ايجاد كرده بود؛سرانجام به اين هدف دست يافت و در سال 1350/1971 م طي يك رفراندوم ساختگي به جدايي بحرين از پيكره -ی ايران رسميت بخشيد.
ب – اعاده ی حاكميت بر جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي: از جمله اقداماتي كه در چارچوب سياست خارجي منطقه‌اي ايران و به اقتضاي ايفاي نقش ژاندارمي خليج فارس توسط رژيم شاه صورت گرفت ،اعاده ی حاكميت بر سه جزيره ی ايراني تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي بود.
جزاير مورد بحث به لحاظ برخورداري از موقعيت استثنايي و اهميت ژئوپلتيكي در خليج فارس، از ابتداي قرن بيستم توسط بريتانيا غصب شده بودند. اين مسأله ،بخشي از موضوع مناقشات ايران و بريتانيا در نيمه ی اوّل قرن بيستم بود.
با اين كه مقتضاي منطقي پايان دوره ی سلطه ی استعمار بريتانيا،بازگشت به وضع قبل از استعمار يعني اعاده ی كامل حاكميت كشور «مادر» به سرزمين ها و جزاير غصب شده بود،امّا با وجود ادلّه -ی تاريخي و حقوقي خدشه ناپذير مبني بر تعلّق جزاير مذكور به ايران،دولت بريتانيا در راستاي اهداف و مطامع استعماري ود، از ادعاي بي اساسِ تعلّق اين جزيره‌ها به شيخ نشين هاي «شارجه» و «رأس الخيمه» طرفداري مي كرد.
مذاكرات ايران و بريتانيا در خصوص جزاير سه گانه ی مذكور مدّت سه سال به طول انجاميد از آنجا كه رژيم شاه براي ايفاي نقش ژاندارمي ،كه از سوي بريتانيا و آمريكا به وي محوّل شده بود نيازمند تحكيم موقعيت خود در منطقه،به ويژه در دهانه ی تنگه استراتژيك «هرمز» بود، و بدون استقرار واحدهاي دريايي ايران در جزاير هرمز،لارك ،قشم ،تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي، - كه يك خط قوسي شكل دفاعي راتشكيل مي‌دهند – اين امر غير ممكن بود،با امضاي توافق نامه ی 1350ش / 1971 م ميان ايران و شارجه – كه با نظر موافق بريتانيا صورت پذيرفت،واحدهاي نيروي دريايي ايران در جزاير ياد شده مستقر شدند. باوجود اين اقدامات و ملاحظات،مسأله حاكميت بر جزاير مذكور با دسيسه‌هاي استعمارگران،خصوصاً آمريكا و انگليس هم چنان به صورت آتش زير خاكستر باقي ماند تا در مواقع مقتضي بهانه‌اي براي آتش‌افروزي در منطقه در اختيار داشته باشند.
در سال 1347 شمسي هم زمان با شكل‌گيري ترتيبات امنيتي جديد در منطقه ی خليج فارس در قالب سياست دوستوني، با محوريت ايران و عربستان،«احمد حسن البكر» با انجام يك كودتاي نظامي در عراق قدرت را به دست گرفت. هنوز مدّتي از استقرار حكومت حزب بعث سپري نشده بود كه دولت جديد ادعاي حاكميت بر شط العرب (اروند رود) را مطرح كرد و ضمن تهديد ايران به اقدامات نظامي ،مقررات ويژه‌اي را كه مغاير با معاهدات قبلي بود،براي تردد كشتي ها در اروندرود اعلام كرد.
به زودي حملات تبليغاتي راديو بغداد با اقدامات نظامي عراق عليه ايران توأم شد. اين كشور در بهمن 1352 / فوريه ی 1974 از شوراي امنيت تقاضاي تشكيل جلسه ی فوري كرد و ايران را به تصرف پنج كيلومتر از خاكش متهم كرد. سازمان ملل ضمن اعزام نماينده ی ويژه‌اي جهت بررسي موضوع و تهيه ی گزارش ،طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت كرد. به دنبال توافق سران آمريكا و شوروي (سابق) – جرالد فورد و لئونيد برژنف- در «وادي وستك» مبني بر حلّ بحران ايران و عراق،و نيز به دنبال ملاقات وزيران خارجه ايران و عراق و هم چنين ديدار «هواري بومدين» به نمايندگي از شوروي با «انور سادات» ( به نمايندگي از آمريكا) دراستانبول ،دراجلاس سران اوپك – سال 1353 شمسي – در الجزيره،با وساطتي كه بين ايران و عراق صورت گرفت، محمدرضا پهلوي و صدام حسين معاون ریيس جمهوري عراق،بر سر ميز مذاكره نشستند.
اعلاميه ی مشترك ايران و عراق در اسفند 1353 / 6 مارس 1975 اصل مذاكرات طولاني صدام حسين و محمدرضا پهلوي بود كه اساس قراردادها و پروتكل هاي بعدي گرديد از جمله مواد اين اعلاميه ی مشترك،تعيين حدود مرزهاي رودخانه‌اي بر اساس «خط تالوگ» بود. امّا پس از گذشت شش سال ،در تاريخ 1975 شمسي،صدام حسين در مجمع ملّي عراق با سخنان فتنه‌انگيز، قرارداد 1975 الجزاير را ملغي اعلام كرد و سرزمين اسلامي ايران را مورد تهاجم نظامي قرار داد و پس از تحميل يك جنگ طولاني به ايران،بدون دستيابي به هدف تجاوزكارانه‌اش،قرارداد مذكور را مجّدداً به رسميت شناخت.
از اوايل سال 1960م حكومت كِنِدي طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن سازمان هاي علمي و مخازن فكري آمريكا بسيج گرديدند تا كليّه ی كشورهاي بحران‌خيز را در جهان مورد مطالعه و تجزيه و تحليل علمي قرار دهند. در جريان اين مطالعات به زودي كشورهايي كه بنا به دلايلي از جمله حاكميت رژيم هاي ديكتاتوري و سرسپرده ازظرفيت انقلابي برخوردار بودند شناسايي شدند.
مطالعات انجام شده نشان داد كه ايران از آماده‌ترين شرايط انقلابي برخوردار است. آنان از ايران به عنوان ويتنام بعدي يادكردند و چنين بود كه اين كشور به صورت «آزمايشگاه نمونه‌اي» جهت انجام رفورم به منظور پيشگيري از رشد پتانسيل انقلابي در دست آمريكاييان و مهره‌هاي داخلي آن ها درآمد.
اجراي اصلاحات آمريكايي به دست شاه، تصويب سند بردگي ملّت غيرتمند ايران تحت نام «كاپيتولاسيون» و دهها مورد ديگر حاصل ضعف ناشي از وابستگي و دست نشاندگي حكومتي بود كه با كودتاي 8 مرداد روي كار آمده و موجوديت خود را نه در حمايت توده‌هاي مردم،بلكه در پشتيباني هاي همه جانبه آمريكا جستجو مي‌كرد.
شايد بتوان گفت،آن چه سبب تمايز اين دوره از تاريخ ديپلماسي و سياست خارجي ايران از دوره‌هاي پيشين مي گردد،ظهور شخصيتي چون «امام خميني (رحمت الله علیه)» به عنوان رهبر سياسي – مذهبي نهضت اسلامي است كه در عرصه‌هاي مختلف بخصوص سياست خارجي نابسامان رژيم پهلوي واكنش كم‌سابقه‌اي نشان داد و بذر عظيم‌ترين انقلاب قرن را افشاند.
مقولاتي كه در اين درس به مرور آن ها مي‌پردازيم عبارتند از : روابط ايران با آمريكا و شوروي، ايفاي نقش ژاندارمي منطقه ی خليج فارس توسط رژيم پهلوي در چارچوب دكترين نيكسون – كسينجر،اعاده ی حاكميت ايران بر جزاير سه گانه،جدایي بحرين از ايران و قرارداد 1975 الجزاير.
جهت گيري سياست خارجي ايران در قبال بازيگران اصلي بين المللي
در طول سال هاي 57-1342 ،گرچه ايران با واحدهاي سياسي مختلفي برقرار بود،امّا دو بازيگر عمده ی جهاني يعني ايالات متحده ی آمريكا و اتّحاد جماهير شوروي از نقش تعيين كننده و چشمگير‌تري در سياست خارجي ايران برخوردار بودند.
الف – ايالات متحده ی آمريكا : از دوران جنگ جهاني دوم به بعد،آمريكا عامل عمده در سياست خارجي ايران بود. به ويژه از دهه ی 1340 سكّان سياست خارجي كشور به اشاره آمريكاييان مي‌چرخيد. سمت گيري سياست خارجي ايران در رابطه با آمريكا در طيّ سال هاي 57-1342 ادامه ی سياست اتّحاد و تعهّد بود كه البته عامل تعيين كننده در تعقيب چنين سياستي، فشارهاي داخلي ناشي از ماهيت دست‌نشاندگي رژيم ايران،شرايط و مقتضيات بين المللي بالاخره،علايق و منافع اقتصادي سياسي آمريكا بود. آن چه كه در اين خصوص فاقد اثر بود، منافع ملّي ايران بود.
روند روابط ايران و آمريكا در طيّ اين سال ها،گرچه در ماهيت ثابت بود،امّا در عمل،نوساناتي را پشت سر نهاد. اين فراز و نشيبها به طور منظم از دست به دست شدن قدرت در دست جمهوري خواهان و دموكرات ها ناشي مي شد . اين مقوله به نوبه ی خود بيانگر شدّت وابستگي سياست خارجي ايران به واشنگتن بود.
رژيم پهلوي دردوره ی زمامداري كندي – 1961 ميلادي – تحت فشار قرار گرفت و آمريكا براي جلوگيري از سرنگوني قريب الوقوعي كه براي رژيم شاه پيش‌بيني شده بود،برنامه ی سيستماتيك به اصطلاح «اصطلاحاتي» را به مرحله ی اجرا گذاشت.
با انتقال قدرت به «جانسون» - 1963 م /1342 ش – روابط ايران و آمريكا رونقي دوباره يافت. شاه براي جلب نظر جانسون، از سياست هاي آمريكا در جنگ ويتنام – كه مورد نفرت افكار عمومي جهانيان بود حمايت كرد. جنگ ويتنام مشغله ی عمده‌اي بود كه در طول پنج سال زمامداري وي فرصتي براي نظارت بر اعمال شاه به كاخ سفيد نداد. از اين جهت،شاه فرصتي به دست آورد تا گام هاي اوّليه را براي تبديل كردن ايران به عنوان بزرگترين قدرت منطقه بردارد. در تعقيب چنين سياستي بود كه سيل ساز و برگ نظامي آمريكایي به ايران سرازير شد،به طوري كه درفاصله ی سال هاي 46-1343 شمسي ،مجموع خريدهاي تسليحاتي ايران از آمريكا به سيصد ميليون دلار بالغ گرديد.
با روي كار آمدن نيكسون در سال 1968 م ،روابط ايران و آمريكا بطور بي سابقه‌اي رونق پيدا كرد و روند خريدهاي تسليحاتي شاه از آمريكا به شدّت افزايش پيدا كرد. ايران در اين دوره به عنوان متّحد ممتاز آمريكا و به عنوان ابرقدرت منطقه ،به نيابت از آمريكا و در غياب بريتانيا نقش پاسداري از منافع جهان غرب را بر عهده گرفت.
به هنگام روي كار آمدن جيمي كارتر در آبان 1355 ش / نوامبر 1976 م رژيم پهلوي تحت فشار قرار گرفت تا ضمن تطبيق دادن شيوه ی حكومتي خود با ارزش هاي دموكراتيك مورد نظر آمريكا،تقاضاهاي خريد اسلحه را كاهش دهد. تحديد صدور اسلحه به ايران در دوره ی كارتر براي صاحبان صنايع نظامي آمريكا خوشايند نبود. زيرا منافع اقتصادي حاصله از صادرات اسلحه به ايران، به اندازه‌اي هنگفت بود كه براي آن قابل چشم‌پوشي نبود و كمپاني هاي فروشنده سلاح آمريكايي با هم وارد رقابت سختي شده و براي به دست آوردن سفارش هاي تازه،به فعاليت هاي پنهاني و برقراري تماس مستقيم با مقامات ايراني و نيز پرداخت رشوه مبادرت مي‌ورزيدند.
در طول 25 سال روابط ايران و آمريكا ،يعني سالهاي بين سال هاي 1332 تا 1357،رژيم پهلوي يكي از بزرگترين واردكنندگان كالاهاي آمريكا،مشتري عمده ی ساز و برگ نظامي و تأمين كننده ی بخش قابل توجهي از نيازهاي نفتيِ اين كشور بود. شاه براي بقای حكومتش به آمريكا وابسته بود و در طول 25 سال به عنوان بخش عمده ی فرمانفروايي خود بر ايران به سلطه -ی استعماري و خفت آور آمريكاييان بر كشورش تن در داد.
ب – اتحاد جماهير شوروي (سابق): روابط ايران و شوروي از سال 1342 تا 1357 دوره ی نسبتاً با ثباتي را طي و به طور چشمگيري بهبود پيدا كرد. تحوّلات بين المللي وگذر روابط شرق و غرب از «جنگ سرد» به مرحله ی «تنش زدايي» در ثبات و بهبوي روابط ايران و شوروي مؤثر بود.
رژيم پهلوي مي‌كوشيد روابط خود را با همسايه ی شمالي،در حوزه ی هم كاري هاي فني، بازرگاني و ترانزيتي محدود كرده و از نفوذ سياسي و ايدئولوژيكي آن در كشور جلوگيري كند. محورهاي عمده ی سياست خارجي روسها نسبت به ايران عبارت بود از : جداسازي رژيم شاه از غرب،قطع رابطه ی ايران با شركت هاي نفتي غرب و بالاخره،هم كاري هاي فنّي و اقتصادي.
نزديكي ايران به آمريكا سبب نگراني روسها مي‌شد. به عنوان نمونه در پي مشاركت ايران در مانور مشترك با آمريكا تحت عنوان «مانور دلار» در سال 1343 هـ.ش و يا عضويت ايران در سازمان عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) سبب واكنش منفي شوروي گرديد. شوروي به منظور جداسازي ايران از بلوك غرب با انعقاد قراردادي در سال 1346 ش معادل 110 ميليون دلار اسلحه سبك به ايران ارسال و در مقابل آن گاز طبيعي دريافت كرد.
نزديكي بازارهاي ايران به شوروي سابق و بهاي ارزان حمل و نقل دريايي يكي از جاذبه‌هاي ايران و عامل علاقه‌مندي روسها به برقراري روابط اقتصادي با ايران بود. بنابراين،هم كاري هاي بازرگاني و ترانزيتي شوروي با ايران در طي اين دوره،به ميزان چشمگيري افزايش يافت. شاه در دومين سفر خود به مسكو پس از كودتاي 28مرداد كه در سال 1344 هـ.ش صورت گرفت،در زمينه ی هم كاري هاي فني و عمراني با روسها به مذاكره پرداخت. در چارچوب روابط اقتصادي ، طرح هاي مختلفي نظير سدسازي ،اجراي طرح هاي هيدروالكتريكي،آبياري،احداث كارخانه ی ماشين‌سازي اراك،كارخانه ی ذوب آهن اصفهان و غيره توسط روسها به اجرا درآمد. هم چنين در زمينه ی بازرگاني و ترانزيت قراردادهايي بين دو كشور امضا شد.
رژيم شوروي در تحليل هاي سياسي و فعاليت هاي تبليغاتي خود از رژيم پهلوي در مقابل نهضت روحانيت و توده ی مردم حمايت مي كرد. گذشته از دلايل ايدئولوژيكي و سياسي،سود سرشاري كه اين كشور از روابط اقتصادي و بازرگاني با رژيم شاه حاصل مي‌كرد ،سبب عمده ی مخالفت آن با قيام مردمي در ايران بود. با ظهور علایم سقوطِ رژيم پهلوي ،رژيم شوروي در مقابل نظام نوپاي انقلابي برخوردهاي چاپلوسانه‌اي را در پيش گرفت.
دكترين دوستوني؛ محور اساسي سياست خارجي منطقه‌اي ايران
آمريكا براي انجام اين مسؤوليت بر سر دو راهي قرار گرفت. راه نخست حضور نظامي مستقيم در خليج فارس و راه دوم اجراي دكترين نيكسون بود. درگيري آمريكا با مسأله ی ويتنام ،مخالفت افكار عمومي آمريكا با حضور نيروهاي نظامي آمريكا در ساير مناطق بحران خيز جهان و ساير شرايط حاكم،سبب گرديد تا اين كشور دكترين نيكسون را به صورت سياست دوستوني با مشاركت ايران و عربستان به مرحله ی اجرا بگذارد. به همين جهت نيكسون و كسينجر در سال 1351 در تهران با شاه ملاقات كردند و مسلّح كردن رژيم وي را مورد بررسي و تأييد قرار دادند.
گرچه محمدرضا پهلوي از دهه ی 1340 ش گام هاي اوليه را براي تبديل كردن ايران به قدرت منطقه‌اي برداشته بود. امّا توافق بريتانيا و آمريكا مبني برواگذاري نقش ژاندارمي منطقه به وي سبب گرديد تا اجراي سياست دوستوني در هسته ی مركزي و محور اصلي سياست خارجي منطقه‌اي ايران قرار گيرد. در چارچوب اين سياست شاه به اقدامات مهّمي دست زد كه از ميان آن -ها مي‌توان به مسأله ی بحرين و اعاده ی حاكميت بر جزاير سه گانه اشاره كرد.
الف – انتزاع بحرين از ايران: دولت كارگري بريتانيا در آستانه ی خروج از منطقه ی شرق سوئز به ويژه خليج فارس ،و واگذاري نقش محوري در تأمين امنيت منطقه به رژيم شاه ،درصدد برآمد مناقشات موجود بر سر مسایل ارضي و مرزي ميان كشورهاي منطقه را به نفع خود فيصله دهد. يكي از مسایل مورد اختلاف ميان ايران و بريتانيا،مجمع الجزاير بحرين بود. اين جزاير از دوران كهن،بخشي از قلمرو حاكميت ايران بود كه با آغاز سيطره ی استعماري بريتانيا بر منطقه ی خليج‌فارس،به لحاظ برخورداري از اهميّت استراتژيكي مورد طمع آن دولت واقع شد و از ربع اوّل قرن نوزده ميلادي زير چتر تحت الحمايگي بريتانيا قرار گرفت. بنابراين،در طول قرن نوزدهم ميلادي و نيمه ی اول قرن بيستم يكي از موضوعات مورد اختلاف ايران و بريتانيا ،موضوع حاكميت بر جزاير مذكور بود.
دولت بريتانيا ناگزير بود نظر مساعد ايران را در تشكيل كنفدراسيون امارات عربي متحّده جلب كند. ايران موافقت خود را با اين خواسته بريتانيا به شرط اعاده ی حاكميت خود بر جزاير غصب شده،از جمله بحرين اعلام كرد. پس از مذاكرات نسبتاً طولاني با نمايندگان بريتانيا،ايران قانع شد در خصوص تعيين تكليف نهایي بحرين و آينده ی سياسي آن،نوعي همه پرسي صورت پذيرد.
بريتانيا كه در تعقيب سياست جداسازي بحرين از ايران از سال ها پيش،زمينه‌سازي كرده و در طي برنامه هاي سيستماتيك تغييراتي را در ساختار اجتماعي بحرين ايجاد كرده بود؛سرانجام به اين هدف دست يافت و در سال 1350/1971 م طي يك رفراندوم ساختگي به جدايي بحرين از پيكره -ی ايران رسميت بخشيد.
ب – اعاده ی حاكميت بر جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي: از جمله اقداماتي كه در چارچوب سياست خارجي منطقه‌اي ايران و به اقتضاي ايفاي نقش ژاندارمي خليج فارس توسط رژيم شاه صورت گرفت ،اعاده ی حاكميت بر سه جزيره ی ايراني تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي بود.
جزاير مورد بحث به لحاظ برخورداري از موقعيت استثنايي و اهميت ژئوپلتيكي در خليج فارس، از ابتداي قرن بيستم توسط بريتانيا غصب شده بودند. اين مسأله ،بخشي از موضوع مناقشات ايران و بريتانيا در نيمه ی اوّل قرن بيستم بود.
با اين كه مقتضاي منطقي پايان دوره ی سلطه ی استعمار بريتانيا،بازگشت به وضع قبل از استعمار يعني اعاده ی كامل حاكميت كشور «مادر» به سرزمين ها و جزاير غصب شده بود،امّا با وجود ادلّه -ی تاريخي و حقوقي خدشه ناپذير مبني بر تعلّق جزاير مذكور به ايران،دولت بريتانيا در راستاي اهداف و مطامع استعماري ود، از ادعاي بي اساسِ تعلّق اين جزيره‌ها به شيخ نشين هاي «شارجه» و «رأس الخيمه» طرفداري مي كرد.
مذاكرات ايران و بريتانيا در خصوص جزاير سه گانه ی مذكور مدّت سه سال به طول انجاميد از آنجا كه رژيم شاه براي ايفاي نقش ژاندارمي ،كه از سوي بريتانيا و آمريكا به وي محوّل شده بود نيازمند تحكيم موقعيت خود در منطقه،به ويژه در دهانه ی تنگه استراتژيك «هرمز» بود، و بدون استقرار واحدهاي دريايي ايران در جزاير هرمز،لارك ،قشم ،تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي، - كه يك خط قوسي شكل دفاعي راتشكيل مي‌دهند – اين امر غير ممكن بود،با امضاي توافق نامه ی 1350ش / 1971 م ميان ايران و شارجه – كه با نظر موافق بريتانيا صورت پذيرفت،واحدهاي نيروي دريايي ايران در جزاير ياد شده مستقر شدند. باوجود اين اقدامات و ملاحظات،مسأله حاكميت بر جزاير مذكور با دسيسه‌هاي استعمارگران،خصوصاً آمريكا و انگليس هم چنان به صورت آتش زير خاكستر باقي ماند تا در مواقع مقتضي بهانه‌اي براي آتش‌افروزي در منطقه در اختيار داشته باشند.
قرارداد 1975 الجزاير
در سال 1347 شمسي هم زمان با شكل‌گيري ترتيبات امنيتي جديد در منطقه ی خليج فارس در قالب سياست دوستوني، با محوريت ايران و عربستان،«احمد حسن البكر» با انجام يك كودتاي نظامي در عراق قدرت را به دست گرفت. هنوز مدّتي از استقرار حكومت حزب بعث سپري نشده بود كه دولت جديد ادعاي حاكميت بر شط العرب (اروند رود) را مطرح كرد و ضمن تهديد ايران به اقدامات نظامي ،مقررات ويژه‌اي را كه مغاير با معاهدات قبلي بود،براي تردد كشتي ها در اروندرود اعلام كرد.
به زودي حملات تبليغاتي راديو بغداد با اقدامات نظامي عراق عليه ايران توأم شد. اين كشور در بهمن 1352 / فوريه ی 1974 از شوراي امنيت تقاضاي تشكيل جلسه ی فوري كرد و ايران را به تصرف پنج كيلومتر از خاكش متهم كرد. سازمان ملل ضمن اعزام نماينده ی ويژه‌اي جهت بررسي موضوع و تهيه ی گزارش ،طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت كرد. به دنبال توافق سران آمريكا و شوروي (سابق) – جرالد فورد و لئونيد برژنف- در «وادي وستك» مبني بر حلّ بحران ايران و عراق،و نيز به دنبال ملاقات وزيران خارجه ايران و عراق و هم چنين ديدار «هواري بومدين» به نمايندگي از شوروي با «انور سادات» ( به نمايندگي از آمريكا) دراستانبول ،دراجلاس سران اوپك – سال 1353 شمسي – در الجزيره،با وساطتي كه بين ايران و عراق صورت گرفت، محمدرضا پهلوي و صدام حسين معاون ریيس جمهوري عراق،بر سر ميز مذاكره نشستند.
اعلاميه ی مشترك ايران و عراق در اسفند 1353 / 6 مارس 1975 اصل مذاكرات طولاني صدام حسين و محمدرضا پهلوي بود كه اساس قراردادها و پروتكل هاي بعدي گرديد از جمله مواد اين اعلاميه ی مشترك،تعيين حدود مرزهاي رودخانه‌اي بر اساس «خط تالوگ» بود. امّا پس از گذشت شش سال ،در تاريخ 1975 شمسي،صدام حسين در مجمع ملّي عراق با سخنان فتنه‌انگيز، قرارداد 1975 الجزاير را ملغي اعلام كرد و سرزمين اسلامي ايران را مورد تهاجم نظامي قرار داد و پس از تحميل يك جنگ طولاني به ايران،بدون دستيابي به هدف تجاوزكارانه‌اش،قرارداد مذكور را مجّدداً به رسميت شناخت.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}